( اعتبارها ) اي اعتبار تلك الوجوه التي حرروها وذكروها ( بدون ذلك ) اى بدون ان توجب الظهور اللفظي في المعنى ( كما لا يخفي ) علي أهل البصائر خلاصة البحث ( 1 ) إذا دار امر اللفظ بين ان يحمل على معناه الحقيقي وعلى ما يجوز ان يحمل عليه من التجوز أو الاشتراك أو التخصيص أو النقل أو الاضمار فإنه لا يجوز صرفه عن الحقيقة إلّا بقرينة صارفة إلى أحد المعاني المزبورة ومجرد صلاحيتها غير كاف أصلا ( 2 ) إذا دار امر اللفظ بين ان يحمل على المجاز أو الاشتراك أو التخصيص أو النقل أو الاضمار بما لهذا العنوان من تصويرات عديدة فالاصوليون وان ذكروا في مقام الدوران بينها مرجحات لبعض على بعض لكن المرجحات المزبورة لا قيمة لها والمتبع هي الظهورات المنعقدة في شتات المقامات [ الأمر التاسع ] ( الأمر التاسع ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) ما معني الحقيقة الشرعية ( 2 ) هل هي ثابتة أو لا ثبوت لها وكم قول في ذلك ( 3 ) هل الوضع التعيينى نحو واحد أو نحوان ( 4 ) هل المعاني المدّعى حدوثها في شرع الاسلام ممّا لها سابقة في الشرائع السالفة أو لا ( 5 ) ما هي ثمرة النزاع بين النافين للحقيقة الشرعية والمثبتين لها ( 6 ) إذا جهل تاريخ الاستعمال والنقل بناء علي ثبوت الحقيقة الشرعية فما هو التكليف